مغربية بريس
متابعة خاصة : رئيس التحرير
في غياب تام للحقيقة حول مصير مجلس الجالية المغربية بالخارج ومن سيتولى قيادته وتدبيره وبعدما تأكد لنا بشكل مستنير أن جلالة الملك محمد السادس يولي اهتماما كبيرا لأفراد الجالية المغربية بالخارج ولكفاءاته العالية ولما قدموه من واجب اتجاه القضايا الوطنية وعلى رأسها وحدتنا الترابية ، أدركنا أن أمر اختيار أو تعيين من سيتولى تسيير امور الجالية المغربية هي مسؤولية ذات ثقل وطني لا تحتمل العبث ، ولو أن البعض اتخدها فرصة لربح مكاسب خاصة فيما يراها بعض السياسيين وسيلة للضغط وكسب أصوات مغاربة العالم رغم أن هذه الجالية ظلت محرومة مبعدة عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية التي يضمنها الدستور، ومند الخطاب الملكي لسنة 2022 في ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي شدد فيه الملك محمد السادس على ضرورة إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج وكان هذا الخطاب موجها إلى الحكومة بالدرجة الأولى، بصفتها مسؤولة دستوريا عن وضع وتنفيذ السياسة العامة الخاصة بالجالية المقيمة بالخارج وأيضا اقتراح مشاريع القوانين المتعلقة بها على البرلمان، وعلى رأسها مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المقيمة بالخارج ، مند هذا التاريخ تحركت بعض الجهات والأسماء التي اعتبرت هذا الأمر صيدا ثمينا وبدأ الحراك والتخطيط لربح مقاعد داخل هذا المجلس الذي أصبح اليوم أولوية وطنية يرعاها جلالة الملك السادس وهي أولوية لن يتولاها غير المخلصين من كفاءات مغاربة العالم والذي شهد لهم العاهل الملكي بالجدية والنزاهة والإخلاص وأياديهم طاهرة من أي فساد ولديهم القدرة على تدبير شأن الهجرة بما يفيد هذا الوطن .
وما يروج من قبل سماسرة الهجرة ومن معهم من الراسبين في السياسة أو الذين يبحثون عن موقع جديد للاختباء وراء مغاربة الهجرة فمجلس الجالية ليس مشروعا تجاريا ولا ضيعة بوارا حتى ” يحنقز ” على مجلس الجالية والكلام هنا موجه لبعض المتخلين عن السياسة بقرار الصناديق والذين يناورون من خارج الحدود قدماء الفشل الجمعوي المتقاتلون من أجل الكراسي ومن معهم من المحسوبين على الإعلام الذين يتاجرون في مستنقعات بركة الضفادع المتسابقة عن مجلس الجالية الذي هو بعين جلالة الملك محمد السادس .