مغربية بريس
متابعة خاصة : مراكش
تقررت تأجيل محاكمة صاحب “سناك” ومستخدمينه بسبب وجبات مسمومة، التي أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص في مدينة مراكش. وقد قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، برئاسة القاضي عثمان نفاوي، تأجيل المحاكمة إلى الأسبوع المقبل لإعداد الدفاع.
تم توجيه تهم عدة إلى المتهمين، حيث وُجهت لصاحب المحل “ب.ح” تهم مثل التسبب غير المقصود في وفاة أشخاص بسبب إهماله وعدم احترامه للقوانين، إضافة إلى تقديم منتج يشكل خطراً على صحة الإنسان. كما تمت متابعة المتهمين “ب.ا” و “ز.خ” بتهم مماثلة.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، دعت المؤسسات المعنية بصحة وسلامة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية وما يعرض بالأسواق والمحلات للعموم؛ وذلك بعد واقعة التسمم الجماعي التي تعرض لها 26 شخصا بحي المحاميد و أسفرت عن وفاة خمسة أشخاص وفق آخر حصيلة لهذه الفاجعة.
و أكد فرع الجمعية في بلاغ توصلت صحيفة “مغربية بريس ” بنسخة منه، أنه ما فتئ يذكِّر في مراسلاته وبلاغاته السابقة بخصوص تنصل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بمهامه في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغدائية المطروحة للعموم، واقتصار عمله على حملات موسمية مرتبطة ببعض المناسبات الاجتماعية والدينية.
واستنكر البلاغ تغاضي السلطات عن الرخص مما يجعل العديد من المحلات تعمل خارج نطاق القانون، أو في شروط تنعدم فيها النظافة مما يرفع من منسوب البكتيريات والجراثيم والطفيليات التي تتوفر لها البيئة المناسبة؛ وطالبت بوضع حد لطرح المأكولات والمواد الاستهلاكية الغدائية بالشارع العام،
واستغربت الجمعية وجود محلات تبيع مثلا اللحوم الحمراء والكفتة بأثمنة تقل عن أثمنة اللحوم المعروضة بالسوق ب40% إلى 50% مما يطرح عدة علامات استفهام حول جودتها؛ واكدت على ضرورة تقوية المراقبة حفاظا على صحة وسلامة المواطن ، والاعمال الصارم للقانون بعيدا عن الفساد والرشوة والزبونية.
وحملت الجمعية الحقوقية السلطات المحلية انتشار ظاهرة المطاعم العشوائية بمختلف أحياء مدينة مراكش وتحول أنشطة بعض المهن من بيع المواد الأولية كاللحوم والدواجن والبقالة لمطاعم لإعداد الوجبات الأمر الذي يتعارض مع الرخص المسلمة إليها.
تحذر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة في مراكش من تفاقم الوضع، وتطالب بتحمل المؤسسات المعنية مسؤوليتها في مراقبة جودة وسلامة المنتجات الغذائية المعروضة للبيع، وذلك بعد وقوع هذه الفاجعة.
تواجه السلطات المحلية في مراكش تحديات عدة، من بينها انتشار المطاعم العشوائية وتحول بعض المهن من بيع المواد الأولية إلى مطاعم، مما يتنافى مع الرخص المسلمة لها.
يجب على السلطات المحلية والمعنيين بصحة العامة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الغذاء وفرض القانون على المحال التجارية والمطاعم، لحماية صحة وسلامة المواطنين