مغربية بر يس
متابعة خاصة : المحجوب .ك.
علمت جريدة “مغربية بريس” من مصادر وثيقة الاطلاع أن باشا منطقة معمورة بالقنيطرة قاد حملة مكثفة استهدفت أحد المقاهي في المنطقة، بناءً على تعليمات من رجل سلطة سابق كان يعمل بعمالة القنيطرة. هذه الحملة أدت إلى إغلاق المقهى، مما جعل صاحب المقهى ينتظر الحصول على رخصة الاشتغال التي رفض المكلف بالشرطة الإدارية التأشير عليها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن باشا معمورة اتخذ إجراءات صارمة ضد المقهى، تحت ذريعة تطبيق القانون، ولكن الأمر يبدو أنه يتجاوز ذلك، وقد يكون له أبعاد أخرى تتعلق بخلافات أو مصالح شخصية. هذا التصرف أثار استياء صاحب المقهى الذي ظل يعاني من الانتظار والتعطيل بسبب عدم الحصول على الرخصة الضرورية لمزاولة نشاطه التجاري.
أشارت المصادر إلى أن التدخل السريع للجهات المعنية، وعلى رأسها ميزان العدل، بات ضرورياً لفتح تحقيق في هذه النازلة ووضع حد لهذه التصرفات التي تضر بمصالح المواطنين وتؤثر سلباً على سمعة الإدارة المحلية. ويتساءل المواطنون هل سيتحرك عامل الإقليم لفتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه القضية، أم أن الأمر يتعلق بمسؤول محمي من جهات سياسية نافذة تجعله فوق القانون؟
يبقى السؤال مطروحاً حول ما إذا كان سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد باشا معمورة، ووضع حد لهذا التسيب الإداري، أو أن المسألة ستظل معلقة دون محاسبة.
تعالت الأصوات المطالبة بتدخل الجهات المختصة لضمان تحقيق العدالة وإنصاف صاحب المقهى الذي تضرر بشكل كبير من هذه الإجراءات التعسفية. يرى العديد من المواطنين أن هذه الحادثة تعكس حجم التجاوزات التي يمكن أن تحدث في غياب الرقابة والمحاسبة الجدية.
ستتابع “مغربية بريس” تطورات هذا الملف عن كثب، وستوافي قراءها بكافة التفاصيل الجديدة حال توافرها. إن الأمل معقود على تدخل عاجل من الجهات المسؤولة لإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق العدالة للجميع.
تعد هذه القضية بمثابة اختبار حقيقي لنزاهة وشفافية الإدارة المحلية، ولقدرة الجهات المعنية على التدخل في الوقت المناسب لحماية حقوق المواطنين ووضع حد لأي تجاوزات قد تحدث من قبل بعض المسؤولين.