مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
تشهد قضية “مجموعة الخير” تصاعدًا كبيرًا، لتصبح واحدة من أبرز قضايا النصب والاحتيال التي هزت شمال المغرب. ففي تطور جديد، أوقفت السلطات الأمنية 11 شخصًا متورطين في هذه الفضيحة، بينهم ثمانية أشخاص تم إيداعهم السجن، فيما أُفرج عن ثلاث نساء بكفالة مؤقتة بانتظار استكمال التحقيقات.
المصادر المحلية بمدينة طنجة تشير إلى أن التحقيقات الجارية كشفت عن أبعاد جديدة وخطيرة للقضية، حيث لم تقتصر أنشطة المجموعة على طنجة وحدها، بل امتدت إلى مدينة العرائش، مما أدى إلى وقوع العديد من المواطنين ضحايا لهذا النصب المحكم. وفي حادثة مروعة، أقدمت إحدى المسؤولات في المجموعة على الانتحار الأسبوع الماضي بتناول مادة سامة، بعد تعرضها لضغوط شديدة من الضحايا الذين خسروا أموالهم.
“مجموعة الخير” استهدفت المئات من المواطنين عن طريق جمع أموالهم مع وعود كاذبة بمضاعفتها خلال فترة قصيرة من خلال استثمارات مربحة. لكن سرعان ما اتضح للضحايا أنهم وقعوا ضحية لأكبر عملية احتيال شهدتها المنطقة، حيث تُقدر المبالغ التي تم جمعها بحوالي 7 مليارات سنتيم، مما يُبرز حجم الكارثة المالية والاجتماعية التي سببتها هذه المجموعة.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات للكشف عن المزيد من المتورطين، تُثار تساؤلات حول إمكانية تورط شخصيات أخرى في هذه القضية، سواء من داخل المجموعة أو من الخارج. كما تزداد المخاوف من وجود ضحايا آخرين لم يجرؤوا بعد على التقدم بشكاوى خوفًا من التشهير أو فقدان ما تبقى لهم من أموال.
تُعد قضية “مجموعة الخير” بمثابة تحذير للمواطنين حول ضرورة التحقق من مصادر الاستثمار والتعامل مع الجهات المرخصة فقط، خاصة في ظل ازدياد عمليات الاحتيال المالي التي تستغل ضعف الوعي المالي لدى البعض، وتسعى لتحقيق أرباح سريعة على حساب المصلحة العامة.