مغربية بريس
متابعة خاصة : قسم التحرير
شهدت جلسة المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة مناقشات حادة حول وضع السوق المركزي المعروف ببيعه للأسماك، حيث أثيرت تساؤلات حول مدى توفر الشروط الصحية الضرورية في هذا المرفق. وقد أبدى العديد من الأعضاء، وعلى رأسهم المستشار الجماعي رشيد بلمقيصية عن حزب العدالة والتنمية ، قلقهم من الوضع الحالي للسوق المركزي، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على هذا المعلم الحيوي الذي يعد جزءًا من الهوية التجارية للمدينة.
في مداخلته، شدد بلمقيصية على أهمية إعادة تأهيل السوق ليتماشى مع المعايير الصحية الحديثة، مشيرًا إلى أن السوق المركزي الحالي يعاني من غياب عدد من الشروط الأساسية مثل النظافة، التهوية، وتوفير بنية تحتية ملائمة لتخزين الأسماك والمحافظة عليها. هذه النواقص قد تؤثر على صحة المستهلكين وتضر بسمعة السوق كمركز لتجارة الأسماك في المدينة.
ورغم الانتقادات، يؤكد أعضاء المجلس على ضرورة عدم التخلي عن السوق، بل تحسينه وتجهيزه بما يتماشى مع التحديات البيئية والصحية المعاصرة. يأتي ذلك في إطار توجه جماعي يسعى إلى تطوير البنية التحتية للمدينة مع الحفاظ على التراث المحلي والمرافق التي تساهم في الاقتصاد المحلي.
وأكد المستشار شهيب في تدخله على أن الحفاظ على السوق المركزي يتطلب إجراء دراسات لإعادة هيكلته، مع الأخذ في الاعتبار تطوير شبكات الصرف الصحي، وتحسين إدارة النفايات، وتطبيق معايير النظافة الصارمة. ويرى أن السوق المركزي لا يجب أن يبقى فقط كمعلم تجاري بل أيضًا كواجهة تعكس التزام المدينة بالمعايير الصحية والحفاظ على صحة المواطنين.
إلى جانب ذلك، تأتي هذه النقاشات في إطار جهود أوسع من قبل المجلس الجماعي لتحسين مختلف المرافق الحيوية في المدينة، بما فيها الأسواق والمرافق العمومية، في ظل الازدهار العمراني وتوسع الأنشطة التجارية.
شهدت الجلسة كذلك مداخلة المستشار الجماعي إبراهيم بوريش، الذي ركز على ضرورة الدفاع عن حقوق التجار العاملين في السوق المركزي. حيث أكد بوريش أن أي خطط لإعادة هيكلة السوق يجب أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة هؤلاء التجار، لضمان عدم تعرضهم للضياع أو التشرد. كما شدد على أن السوق المركزي يمثل مصدر رزق لعدد كبير من العائلات، مما يتطلب توفير ضمانات كافية للحفاظ على حقوقهم وتمكينهم من الاستمرار في مزاولة أنشطتهم التجارية في بيئة تتماشى مع المعايير الصحية المطلوبة.