جماعة دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم : من ظاهرة السكن العشوائي إلى الركود الاقتصادي

مغربية بريس،

متابعة خاصة…قسم التحرير

 

إن نهاية الحماية سنة 1956 ليس مجرد استقلال للمغاربة وفقط، بل إن المملكة المغربية في كل التوجهات العامة للدولة كانت ولازالت تضع صوب إهتماماتها بناء دولة مدنية، ومن هنا استحضار التمدن بشتى أبعاده الحقوقية، العمرانية، الإقتصادية…وبفضل مجهودات منقطعة النظير ، حقق المغرب تقدما كبيرا في التمدن خصوصا في مجال التعمير، فكان الحرص على الجمع بين الأصالة والمعاصرة كوجه جديد ل ” تمغريبت” في مجال كان لأجدادنا المغاربة فيه صيت كبير امتد إلى الأندلس وتغلغل في آسيا وإفريقيا وغيرهما، فسار على النهج الذي يهدف إلى نقل الدواوير إلى قرى نموذجية كمرحلة انتقالية لتوسع رقعة مفهوم المدينة كأحد تجليات التمدن العمراني.

لكن يبدو أن دار العسلوجي بإقليم سيدي قاسم تغرد خارج السرب ، حيث أن المجلس الحالي لم يستطع لحد الآن إعداد تصميم تهيئة يراعي خصوصيات جماعة دار العسلوجي. وفي مقابل هذا التملص من المسؤولية فإن ظاهرة البناء العشوائي في تزايد مستمر، بل وانخرط فيها رئيس مجلس جماعة دار العسلوجي ببنائه لمحلات تجارية دون سلك المساطر القانونية وذلك تحت مرآى ومسمع السلطات المحلية. وفي كل يوم فإن هناك منازل ومحلات يتم بنائها وفي بعض الأحيان داخل جزء من الملك العمومي وبدون ترخيص مما يشكل تعريض حياة الناس لخطر مزدوج، خطر مادي يتجلى في بناء لا يحترم سلامة الساكنة الجسدية ولاسيما وأن المنطقة مهددة بالفياضانات، وخطر معنوي يتجلى في انتشار مقاهي ومحلات بدون احترام خصائص المنطقة وبنيتها الإقتصادية مما يسبب ركودا اقتصاديا وبالتالي انتشار البطالة ومن تم الآفات الإجتماعية. إذن فمن المساهم الأساسي في انزياح جماعة دار العسلوجي عن السياسة الوطنية وخصوصا التي تتعلق بالتعمير؟ وإلى متى سيظل المسؤولون صامتون عن ما يحدث من خروقات بهذه الجماعة المنكوبة ؟

 

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد