مغربية بريس
متابعة خاصة……….قسم التحرير
في حادثة فجرت موجة من الاستنكار والغضب في الشارع القنيطري، تم ضبط وثائق إدارية حساسة، من بينها شهادات الإقامة، تباع بشكل غير قانوني في مكتبات قريبة من الملحقات الإدارية، دون علم مسؤولي عمالة القنيطرة. هذه الفضيحة كشفت عن حالة من العشوائية والفوضى التي تسود في بعض المصالح الإدارية
السلطات الإقليمية سبق أن حذرت رجال السلطة من التعامل العشوائي مع هذه الوثيقة الهامة، نظراً لما قد يترتب عليها من استغلال غير قانوني.
ومع ذلك، يبدو أن هذه التحذيرات لم يتم الالتزام بها بالشكل المطلوب، ما أدى إلى ظهور هذه الممارسات الخطيرة التي تمس بمصداقية الإدارة وتضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات.
شهادة الإقامة ليست وثيقة عادية؛ فهي تتطلب التحقق من إقامة الشخص ، مما يستدعي تقديمها من طرف أعوان السلطة (المقدمين). لذا، فإن بيعها في مكتبات خارج القنوات الرسمية يطرح تساؤلات خطيرة حول الجهة التي سمحت بانتشارها بهذه الطريقة، وحول الثغرات الإدارية التي استغلها بعض الأشخاص لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
المواطنون يتساءلون عن الأسباب التي تدفع البعض إلى شراء هذه الوثيقة من المكتبات، بدلاً من الحصول عليها عبر القنوات القانونية.
ويتخوفون من احتمال وجود تواطؤ داخلي أو ضعف رقابي سمح بتسرب هذه الوثائق خارج إطارها الرسمي.
في إطار مساعيها لإنهاء هذه الفوضى، تعمل السلطات الإقليمية حالياً على تعزيز الرقابة داخل الملحقات الإدارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما تهدف هذه الجهود إلى منع تكرار مثل هذه الخروقات مستقبلاً، وضمان احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في إصدار الوثائق الإدارية.
هذه الحادثة تسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاح جذري في تدبير الملحقات الإدارية بالقنيطرة، وضمان الشفافية والمصداقية في التعامل مع الوثائق الرسمية.
كما أنها تفرض على السلطات تكثيف الرقابة واتخاذ إجراءات صارمة بحق المتورطين، حفاظاً على حقوق المواطنين وتعزيز ثقتهم بالمؤسسات.