حملة مشددة ضد الدراجات النارية لنقل اللحوم البيضاء”توصيلة” في القنيطرة: القائد معطي البحري يتعهد بإجراءات صارمة

مغربية بريس

متابعة خاصة …..قسم التحرير

تواصل السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، بقيادة معطي البحري، قائد الملحقة الإدارية الأولى، حملتها الواسعة لضبط الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بنقل وتوزيع اللحوم البيضاء. وفي إطار هذه الجهود، تعهد البحري بتكثيف الرقابة على **الدراجات النارية* توصيلة* التي تنقل اللحوم والدواجن في ظروف لا تستوفي شروط السلامة الصحية، سواء إلى محلات البيع أو مباشرة إلى منازل وشقق السكان ضمن نفوذ الملحقة الإدارية الأولى.

كشفت الحملة الأخيرة عن تورط عدد من المحلات التجارية في **عمليات ذبح سري** وبيع اللحوم غير المرخصة، يتم توصيلها إلى الزبائن باستخدام دراجات نارية لا تلتزم بالقواعد الصحية. وأوضح القائد معطي البحري أن هذه الظاهرة تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين، لافتاً إلى أن الدراجات النارية المستخدمة في التوزيع لا تتوفر على وسائل التبريد المناسبة، مما يعرض اللحوم للتلف خلال عملية النقل.

في إحدى عمليات التفتيش الأخيرة، ضبطت لجنة مختلطة تضم ممثلين عن **القسم الاقتصادي والشرطة الإدارية ومصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية (ONSSA)**، كميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، حيث تم إتلافها فوراً واتخاذ قرار بإغلاق المحلات التي تورطت في هذه المخالفات. وتم التركيز أيضاً على مراقبة شبكات التوزيع، بما في ذلك **الدراجات النارية** التي تعمل لصالح هذه المحلات، في محاولة للحد من هذه الأنشطة غير القانونية.

وأكدت المصادر لمغربية بريس ،ان القائد معطي البحري أن الحملة ستستمر بشكل مكثف خلال الأسابيع المقبلة، مشدداً على أن **كل دراجة نارية تُستخدم في نقل اللحوم أو الدواجن بدون احترام شروط السلامة الصحية ستتعرض للحجز الفوري**، وسيُعرض أصحابها للمساءلة القانونية. وأضافت أن السلطات المحلية ستتعاون مع الأجهزة الأمنية لرصد هذه المخالفات عبر دوريات يومية ومراقبة نقاط التوزيع المعروفة.

تهدف هذه الحملة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتحسين السلامة الصحية، في إطار جهود شاملة لحماية المستهلكين من المخاطر الصحية التي قد تنجم عن **استهلاك لحوم غير مطابقة للمعايير**. كما تأتي هذه الخطوة في سياق التصدي للأنشطة التجارية غير المشروعة التي تهدد الأمن الغذائي وتضر بالاقتصاد المحلي.

تؤكد السلطات المحلية في القنيطرة التزامها بمواصلة هذه الحرب على الظواهر السلبية، داعيةً المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي تجاوزات قد تهدد الصحة العامة، لضمان بيئة تجارية سليمة وآمنة للجميع.