مغريية بريس
متابعة خاصة ..قسم التحرير
لا يزال ملف إسناد السكنيات الإدارية بمديرية التعليم بالقنيطرة يثير موجة من الجدل والاستياء بين الأطر التربوية والإدارية، وسط اتهامات بمحاباة بعض الموظفين «المقربين» وتعطيل المساطر القانونية المنصوص عليها. في مشهد يعكس توترات خفية، يتساءل العديد من الموظفين عن غياب الشفافية، بعد توزيع ثلاث فيلات بمواقع استراتيجية وسط المدينة، بشكل أثار حفيظة الأطر الذين طالما انتظروا دورهم للاستفادة من هذه السكنيات.
بحسب مصادر مطلعة، أشّر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط – سلا – القنيطرة على توزيع ثلاث فيلات لموظفين حديثي التعيين، وهم رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية القادم من مديرية العرائش، ومفتش إداري حديث التعيين، بالإضافة إلى موظف آخر كان مكلفًا بنفس المصلحة. المثير للجدل أن المستفيدين الثلاثة يشتركون في تقلّدهم لمهام تتعلق بتدبير الشؤون الإدارية والمالية، وهو ما أثار شكوكا حول احتمال وجود محاباة ضمن هذه العملية.
ويأتي هذا الإسناد في غياب فتح باب التباري وفق المذكرة الوزارية رقم 40 الصادرة بتاريخ 10 مايو 2004، التي تنص على ضرورة احترام معايير الأقدمية والشفافية. فيما أعرب عدد من الأطر عن استيائهم من عدم حصولهم على السكن الإداري رغم سنوات الخدمة الطويلة في مصالح حيوية كالموارد البشرية والمنازعات القانونية.
وفي سياق متصل، تفجرت انتقادات حول استمرار مديرة المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرباط في الاستفادة من سكن إداري تابع للمديرية الإقليمية بالعاصمة، رغم صعودها السريع في المناصب. كان من المفترض أن يتم تجريدها من هذا الامتياز وفق القانون، لكن يبدو أن “التغاضي” عن تطبيق مسطرة الإفراغ يثير شكوكا إضافية حول مدى احترام المعايير القانونية.
هذا الوضع دفع العديد من الأطر التربوية إلى التساؤل عن غياب المحاسبة في تدبير السكنيات الوظيفية، معتبرين أن الأمر يتجاوز مجرد أخطاء إدارية، ليدخل في نطاق استغلال النفوذ وتفصيل القرارات على المقاس. يأتي ذلك في وقت تحتاج فيه المؤسسات التعليمية إلى تعزيز الثقة والشفافية لضمان أداء فعال يسهم في تحسين المنظومة التعليمية.
يثير هذا الملف تساؤلات حول ما إذا كانت مصالح التعليم بالقنيطرة ستستجيب لمطالب الشفافية والمساواة بين الموظفين، أم ستبقى هذه السكنيات امتيازات تمنح حسب “الولاءات”. في ظل هذه الأجواء المشحونة، يتطلع الرأي العام إلى تدخل الجهات الوصية، لفتح تحقيق شفاف يعيد الأمور إلى نصابها، ويضمن احترام القانون وتكافؤ الفرص.