مجلس جماعة القنيطرة يعقد أول دورة استثنائية في عهد العامل عبد الحميد المزيد لانتخاب منتدبين ضمن مجموعة “الرباط – سلا – القنيطرة للتوزيع

مغربية بريس

متابعة خاصة ……قسم التحرير

 

في خطوة تعكس الانخراط في تعزيز التكامل الإقليمي وتحسين الخدمات، يعقد مجلس جماعة القنيطرة يوم الاثنين 28 أكتوبر 2024، أول دورة استثنائية في عهد العامل الجديد لإقليم القنيطرة، السيد عبد الحميد المزيد، لانتخاب ثلاثة منتدبين يمثلون المجلس ضمن مجموعة الجماعات الترابية “الرباط – سلا – القنيطرة للتوزيع”.
.
تأتي هذه الدورة الاستثنائية استجابة لإحالة رسمية من باشا مدينة القنيطرة، وفق المراسلة رقم 2532/م.ح.م بتاريخ 17 أكتوبر 2024، وتفعيلاً لمراسلات والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة التي أكدت على ضرورة تشكيل هذه المجموعة الإقليمية لتحسين توزيع الخدمات الأساسية.

ويهدف انتخاب المنتدبين الثلاثة إلى تعزيز التنسيق بين الجماعات الثلاث (الرباط، سلا، القنيطرة) في إطار رؤية استراتيجية موحدة، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات العامة، لا سيما في قطاعات حيوية مثل توزيع الماء، الكهرباء، والتطهير.

تشكل هذه الدورة الاستثنائية أول اختبار عملي لتوجهات العامل الجديد عبد الحميد المزيد، الذي تولى مهامه حديثاً على رأس إقليم القنيطرة. ويعد تنظيم هذه الدورة بإشرافه مؤشراً على التزامه بدفع عجلة التعاون الإقليمي وتكريس مبدأ الحكامة الجيدة، بما يعكس رؤية منفتحة على تعزيز الأداء الجماعي وتحقيق التنمية المستدامة.

تم إحداث مجموعة “الرباط – سلا – القنيطرة للتوزيع” بموجب قرار وزير الداخلية رقم 43 الصادر في 8 أكتوبر 2024، انسجاماً مع مقتضيات المادة 143 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات. ويسمح هذا الإطار القانوني للجماعات بإبرام اتفاقيات شراكة وتعيين ممثلين عنها لتعزيز العمل المشترك، ما يضمن تحسين توزيع الخدمات والاستجابة الفعالة لحاجيات المواطنين.

يأتي انعقاد هذه الدورة في وقت دقيق، إذ يسعى مجلس جماعة القنيطرة تحت قيادة المنتدبين الجدد إلى لعب دور فاعل في هذه المجموعة الترابية. كما يعكس الاجتماع التزام الجماعات المحلية بمواصلة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة، والمشاركة بفعالية في هذا النموذج الجديد للتعاون، الذي يعكس التوجه الوطني نحو تعزيز التنسيق بين المدن الكبرى لضمان توفير خدمات ذات جودة عالية.

من المتوقع أن تسهم هذه الدورة في تحقيق نقلة نوعية على مستوى العمل المشترك بين الجماعات، ما يضمن استدامة الخدمات وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطنين. كما يعكس إشراف السيد عبد الحميد المزيد على هذه المرحلة انفتاحاً على تعزيز التنمية المحلية وترسيخ الحكامة الفعالة، بما يخدم مصلحة ساكنة القنيطرة وباقي مدن الجهة.

باختيار ممثلين أكفاء للمشاركة في هذه المجموعة، يسعى مجلس جماعة القنيطرة إلى ضمان حضور قوي وفاعل في هذه المنظومة الإقليمية، بما يعزز مكانة المدينة ويعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة.

اعجبك المقال؟ يمكنك مشاركته من خلال منصتك المفضلة
اترك تعليقا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد