مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم التحرير
أبان التسرع في نقل و افتتاح السوق الأسبوعي الجديد خميس الرميلة الذي تكلفت ماليا ببنائه جماعة دار الكداري على عهد رئيسها السابق ع.ع والذي تم عزله بحكم قضائي عن عدة مفاجآت للمتسوقين والمهنيين والتجار ،
فبعد أسبوع واحد فقط من افتتاحه دون تدشين رسمي ، حيث كان أغلب المتتبعين والتجار وسكان المنطقة ينتظرون أن يكون هذا السوق الجديد واحدا من أفضل وأحسن أسواق المنطقة نظرا للأموال المهمة التي تم رصدها له والتي تقدر بحوالي 4 أربعة ملايير سنتيم، وساهمت في تمويله جهات حكومية رسمية ، لكن بعد فتحه للعموم تبين أنه يعاني من عدة اختلالات ،فلا طرق ومداخل منظمة ومجهزة كما كان منتظرا، ولا أماكن مبنية بالإسمنت المسلح أو حتى (بالتوفنة) تم تخصيصها لتوقف الشاحنات ومختلف وسائل النقل ، ولم يتم بناء مراحيض كافية للألوف من المتسوقين، وتركوا للخلاء يقضون به حاجاتهم رغم مطاردة بعض أصحاب الأرض المجاورة لهم ، كما أن أغلب الأبواب ضعيفة و منزوعة من أماكنها .
لكن الأخطر هو بداية انهيار أجزاء من السور مع وجود تصدعات بارزة بجهة أخرى من السور وكذلك ميلان كبير للسور من الجهة الغربية قد يهدد لا قدر الله سلامة المواطنين الذين يقصدون السوق ، كما يعاني تجار الماشية الذين لم يجدوا مكانا لتوقف الشاحنات وغرق بعضها وسط الطرق غير المكتملة والتي غمرتها الأوحال .
وفي هذا الإطار اشتكت عدة فعاليات سياسية وحقوقية وجمعوية بخصوص ما أسموه عدة خروقات تخص هذا المشروع وتمت مراسلة عدة جهات معنية منها عامل الإقليم ووالي الجهة ووزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بل ووصلت شكاية واحدة إلى رئاسة النيابة العامة تضمنت ضمن عدة قضايا منها نقطة تخص بناء هذا السوق الأسبوعي .
وكان آخر فصول متابعة هذا الملف ما قامت به عدة أطراف معنية بالموضوع حيث تم التوقيع على شكاية تخص عدم جاهزية السوق وعدم اكتمال المشروع وتم تعزيز هذه المراسلة بمحضر معاينة لمفوض قضائي وثق اختلالات كبيرة ، وتذكر الشكاية عدم التزام جماعة دار الكداري بما ورد بمحضر نقل السوق الأسبوعي الموقع يوم 28 يونيو 2024 وكذلك المخالفة الواضحة لتفاصيل التصميم الخاص بالسوق الأسبوعي وكذلك دفتر تحملات هذا المشروع الكبير .
ويذكر أن هذا المشروع صاحبته عدة مشاكل منذ انطلاقه حيث تم بناؤه دون ترخيص حسب شكايات كتابية لمستشار جماعي بدار الكداري وشكايات أخرى من جماعة ارميلات وشكايات لهيئات مدنية أخرى ، وتذكر بعض هذه الشكايات أن اختلالات هذا المشروع لها خطورة كبيرة لأن الأرض التي بني عليها المشروع هي منطقة فيضية صعبة ينبغي أن تطبق فيها أعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بجودة البناء، رغم أن وكالة حوض سبو كما تذكر بعض الشكايات تتحفظ على الموافقة للتعمير والبناء بتلك المناطق .
وينتظر أن يعرف هذا الملف تطورات مثيرة لكون الشكايات تتابعت ووصلت لعدة جهات حكومية رغم أن رئيس دار الكداري الذي كان مسؤولا أثناء بداية هذا المشروع تم عزله بحكم قضائي بسبب قضية أخرى .
أما التجار والمهنيون فطالب بعضهم من خلال تصريحاتهم للمنابر الإعلامية السلطات المحلية والسيد عامل سيدي قاسم بالتدخل الفوري لإنقاذ هذا السوق من الفوضى الكبيرة ، فوضى توزيع الأماكن والرحبات دون وجود سجلات مدققة للمهنيين الحقيقيين لدى باشا مدينة دار الكداري ،وفوضى بسبب التعجيل بنقل السوق وافتتاحه رغم عدم اكتماله و عدم اكتمال التجهيزات الضعيفة والتي فضحتها الأمطار التي هطلت بالمنطقة .