مغربية بريس
متابعة…..قسم الأخبار
في خطوة مثيرة للجدل، وافق مستشارو اليسار في القنيطرة على انتخاب أحدهم، زينب شراط، لتمثيل الجماعة داخل “مجموعة الجماعات الترابية لجهة الرباط سلا القنيطرة” لتدبير قطاعي الماء والكهرباء، رغم اعتراض فيدرالية اليسار الديمقراطي على مستوى المدن الأخرى. ففي عدة مدن كالرباط وسلا وتيفلت، اختار مستشارو الفيدرالية التصويت ضد اتفاقيات نقل صلاحيات إدارة هذه القطاعات الحيوية للشركات الجهوية المتعددة الخدمات، معتبرين أنها خطوة نحو “خوصصة” تؤدي لتحويل الخدمات العامة إلى خدمات ربحية.
يثير هذا التباين بين توجهات اليسار في القنيطرة وموقف القيادة الوطنية للفيدرالية تساؤلات حول مدى التنسيق بين الهيئات المحلية والوطنية للحزب. إذ يتضح من موقف القنيطرة وجود اختلافات قد تكون ناجمة عن اعتبارات محلية تتعلق بأهمية ضمان تمثيل الجماعة في مجموعة الجماعات الترابية، والتي تعمل على إدارة خدمات الماء والكهرباء في الإقليم. وقد يُفسر هذا التوجه برغبة المستشارين المحليين في القنيطرة في الحفاظ على مقعد يتيح لهم المشاركة في اتخاذ القرارات وتوجيهها، خاصةً مع التحولات الجهوية في تدبير هذه القطاعات.
ومع ذلك، فإن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إحراج الحزب أمام قواعده في القنيطرة، حيث أن انتخاب شراط لم يأت فقط في سياق “توافق” على التمثيل داخل المجموعة، بل جاء أيضًا وسط أجواء من الانتقادات على الصعيد الوطني. فكما ورد في بيانات سابقة للفيدرالية، ترى القيادة الوطنية أن نقل هذه الصلاحيات إلى الشركات الجهوية ينطوي على مخاطر تهدد الفئات الهشة في المجتمع عبر إمكانية مراجعة الأسعار وتحويل هذه الخدمات إلى مشاريع ربحية
تؤكد القيادة الوطنية للفيدرالية موقفها الرافض لنقل صلاحيات تدبير الماء والكهرباء إلى القطاع الخاص أو شبه الخاص، معتبرةً ذلك خطوة تنطوي على خوصصة “مقنعة”. إذ يخشى مستشارو الحزب في المدن الأخرى من تكرار تجربة ارتفاع فواتير الماء والكهرباء كما حدث في بعض المدن التي خضعت لإدارة شركات خاصة في السنوات الماضية.