مغربية بريس
متابعة …..قسم الأخبار
في ظل تصاعد شكاوى المواطنين من انتشار منتجات غذائية فاسدة في شارع 194 بمنطقة العلامة بمدينة القنيطرة، وجهت فعاليات جمعوية نداءً عاجلاً إلى السلطات المحلية لتشديد الرقابة وضمان الالتزام بمعايير السلامة الغذائية. تأتي هذه المطالب في سياق تنامي ظاهرة ترويج مواد استهلاكية لا تستوفي أدنى شروط الجودة، مما يشكل تهديداً خطيراً لصحة السكان.
وفقًا لشهادات سكان المنطقة، ينتشر بيع منتجات غذائية فاسدة، خاصة في الأسواق العشوائية وبعض المحلات غير الملتزمة بالمعايير الصحية. تشمل هذه المنتجات مشتقات الحليب، اللحوم المعلبة، والمعجنات التي تظهر عليها علامات فساد واضحة، لكنها تُعرض بأسعار منخفضة لاستقطاب المستهلكين، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
دعت الجمعيات المحلية إلى تعزيز التدخلات الرقابية على طول شارع 194، الذي يُعد مركزًا تجاريًا نشطًا، حيث أكدت على:
تنظيم حملات تفتيش مفاجئة تشمل الأسواق والمحلات التجارية.
تشديد العقوبات على المخالفين، بما في ذلك سحب التراخيص وإغلاق المحلات التي لا تلتزم بالشروط الصحية.
تعزيز الوعي لدى السكان بمخاطر شراء المنتجات الرخيصة مجهولة المصدر، من خلال حملات تحسيسية.
من جهتها، أعربت مصادر داخل المجتمع المدني عن أملها في أن تستجيب السلطات المحلية بسرعة لهذه المطالب، مستندة إلى تجارب حملات سابقة في أحياء أخرى، أسفرت عن نتائج إيجابية. كما دعت إلى إشراك المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) في عمليات التفتيش، لضمان فحص شامل للمنتجات المتداولة
شددت الفعاليات الجمعوية على أهمية دور المواطنين في التصدي لهذه الظاهرة، عبر الإبلاغ عن أي تجاوزات أو اشتباه في جودة المنتجات، والتوقف عن شراء المواد الغذائية من مصادر غير موثوقة.
تُعتبر هذه المطالب رسالة واضحة لكل من يستهين بمعايير الجودة والسلامة الغذائية. فلا مجال للتساهل مع ترويج منتجات قد تضر بصحة المستهلكين. وفي هذا السياق، تأمل الفعاليات الجمعوية أن تتحول منطقة العلامة إلى نموذج يحتذى به في احترام القوانين وحماية حقوق المستهلكين، من خلال تشديد الرقابة وإطلاق مبادرات تعزز ثقافة الجودة والنزاهة التجارية.
ختامًا، تؤكد هذه التحركات المجتمعية على أهمية التكاتف بين السلطات والمواطنين لضمان بيئة آمنة وسوق تجاري يحترم صحة وسلامة الجميع.