مغربية بريس
متابعة خاصة …..الراصد
في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المحلية بإقليم القنيطرة لتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان صحة وسلامة المواطنين، باتت ظاهرة تسريب المعلومات حول الحملات التفتيشية تشكل تهديدًا حقيقيًا لهذه المساعي. ورغم النجاحات الملموسة التي تحققها اللجنة المختلطة في ضبط مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، تثار تساؤلات جدية حول التسريبات التي تمنح بعض المخالفين فرصة الإفلات من المراقبة.
ظاهرة مقلقة تقوض المصداقية
خلال الحملة الأخيرة التي نظمتها اللجنة الإقليمية، تمكنت السلطات من ضبط كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك في بعض المحلات التجارية بمنطقتي الساكنية والعصام. لكن، في الوقت ذاته، لوحظ أن بعض المحلات كانت مغلقة بشكل مريب أثناء الحملة، ما أثار شبهات حول تلقي أصحابها معلومات مسبقة بشأن توقيت المداهمات.
وتشير مصادر محلية إلى احتمال وجود جهات داخلية تسرب مواعيد الحملات لأصحاب المحلات المخالفة، مما يعرقل الجهود المبذولة ويضعف تأثير هذه الحملات في تحقيق أهدافها. هذا الوضع أثار استياءًا واسعًا بين المواطنين، الذين أكدوا أن التسريبات تسهم في استمرار الأنشطة التجارية غير القانونية وتضر بالصالح العام.
![]()
إفشاء السر المهني: إشكالية تستوجب الردع
أفادت فعاليات مدنية بأن تسريب المعلومات يعد انتهاكًا صارخًا للسر المهني ويقوض ثقة المواطنين في جدية الحملات الرقابية. واعتبروا أن إفشاء معلومات حساسة حول العمليات التفتيشية يحول دون ضبط المخالفين، ويمنحهم الوقت الكافي لإخفاء الأدلة أو إغلاق محلاتهم قبل وصول اللجنة.
دعوات لتحقيق شفاف ومحاسبة المتورطين
أمام هذه المعطيات، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق معمق لكشف الجهات المتورطة في تسريب المعلومات واتخاذ إجراءات صارمة بحقهم. واعتبر المتتبعون أن التصدي لهذه الظاهرة هو خطوة أساسية لضمان نجاح العمليات الرقابية وتعزيز مصداقية السلطات المحلية.
كما دعت الفعاليات الجمعوية عامل الإقليم عبد الحميد المزيد إلى اعتماد استراتيجيات أكثر فاعلية، مثل المداهمات المفاجئة التي تُحدد توقيتاتها بسرية تامة، مع تكثيف الرقابة على الموظفين والمسؤولين المكلفين بتنفيذ الحملات لمنع أي تسريب.
الحفاظ على الأمن الغذائي أولوية قصوى
تبقى الحملات الرقابية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية حماية صحة المواطنين وضمان جودة المنتجات الغذائية. لكن، لضمان فاعليتها، يجب التصدي بقوة لكل من يعرقلها عبر تسريب المعلومات أو التستر على المخالفين. ويظل التنسيق المحكم بين مختلف الجهات المعنية وتفعيل آليات الرقابة الداخلية ضمانة أساسية لإنجاح هذه الجهود.
ختامًا، يأمل المواطنون في إقليم القنيطرة أن تُسفر هذه الإجراءات عن بيئة تجارية آمنة وخالية من المخالفات، مشددين على ضرورة محاسبة كل من تسول له نفسه الإضرار بالمصلحة العامة عبر إفشاء أسرار العمليات الرقابية.
