مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم التحرير
في خطوة حازمة وغير مسبوقة، أقدمت السلطات المحلية بمدينة القنيطرة، اليوم الأربعاء 18 ديسمبر، على إغلاق مطعم “ريسطو بار” الشهير، وذلك بعد اكتشاف مخالفات خطيرة تهدد الصحة العامة وتسيء للمعايير القانونية. القرار جاء بإشراف عمالة القنيطرة بعد تفتيش مفاجئ أجرته لجنة مختلطة ضمت ممثلين عن مختلف المصالح، ليشكل ذلك أول قرار إغلاق في عهد أمينة حروزى، رئيسة جماعة القنيطرة.
خلال عملية التفتيش التي نُفذت يوم الثلاثاء، تمكنت اللجنة المختلطة من كشف مخالفات جسيمة تمثلت في وجود كميات كبيرة من الخمور المهربة التي لم تخضع للإجراءات الجمركية القانونية، بالإضافة إلى العثور على مخازن تحتوي على لحوم فاسدة وأطعمة منتهية الصلاحية، بعضها يفتقر لتواريخ انتهاء الصلاحية تماماً.
هذه التجاوزات أثارت استياءً واسعاً بين سكان المدينة الذين اعتبروا أن هذه المخالفات تمثل تهديداً مباشراً لصحتهم وسلامتهم. كما أكدت السلطات أن المطعم كان يتعمد التهرب من الضرائب، مما ضاعف من حجم المخالفات وجعل التدخل الحاسم أمراً ضرورياً.
رغم محاولات إدارة المطعم تأجيل تنفيذ القرار بحجة عدم توصلها بإشعار رسمي، أبدت السلطات المحلية إصراراً واضحاً على تطبيق القانون بحزم. في مساء اليوم نفسه، عادت اللجنة مدعومة بالقوة القانونية، وأغلقت المطعم نهائياً حوالي الساعة الثامنة مساءً، مع سحب جميع التراخيص الخاصة به.
هذا الإجراء يمثل بداية مرحلة جديدة من الصرامة والالتزام بتطبيق القانون على المؤسسات الغذائية بمدينة القنيطرة. السلطات المحلية أكدت أن صحة المواطنين وسلامتهم تأتي على رأس الأولويات، وأن أي استهتار بالقوانين التنظيمية سيقابل بإجراءات عقابية صارمة.
كما شددت الجهات المسؤولة على أن هذه الحملة الرقابية ليست عابرة، بل جزء من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية في جميع المؤسسات.
قرار الإغلاق هذا يُعتبر أول إجراء حازم يُتخذ في عهد رئيسة جماعة القنيطرة، أمينة حروزى، مما يعكس توجهها نحو تعزيز دور الرقابة والإشراف في المدينة. ويُتوقع أن يشكل هذا الإجراء نموذجاً يحتذى به في التعامل مع المخالفات مستقبلاً، لدعم بيئة استثمارية قائمة على الانضباط واحترام القانون.
بهذا القرار، تؤكد السلطات أن الجميع تحت مظلة القانون دون استثناء، وأن صحة وسلامة المواطنين تأتي فوق كل اعتبار.