مغربية بربس
متابعة خاصة…….قسم الأخبار
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا واستياءً عميقًا بين سكان المنطقة ورواد ميناء المهدية، قامت السلطات المحلية صباح اليوم بهدم مسجد صغير يقع داخل الميناء، كان يؤدي فيه البحارة والعاملون الصلوات الخمس. المسجد، الذي شُيّد بمبادرة من أحد المحسنين جزاه الله خيرًا، أصبح اليوم موضوعًا للنقاش بين أحكام القانون وروح الدين.
بررت السلطات عملية الهدم بأن المسجد بُني على ملك عام دون ترخيص أو موافقة مسبقة. وقد أثارت هذه الحجة تساؤلات حول دور السلطات المحلية خلال عملية البناء التي استغرقت عدة أشهر. فإذا كان البناء غير قانوني، فأين كانت الرقابة خلال هذه الفترة؟ وكيف تم السماح بإقامة المسجد ثم هدمه لاحقًا؟
تأتي هذه الخطوة لتفتح الباب أمام تساؤلات أخرى بشأن المحلات التجارية والمرافق الأخرى داخل الميناء. هل جميع هذه المنشآت تعمل بشكل قانوني وبتراخيص رسمية؟ أم أن هناك معايير مزدوجة تُطبق حسب الظرف والمصلحة؟
الهدم أثار غضب الكثيرين الذين اعتبروه اعتداءً على مكان يُذكر فيه اسم الله.
المسجد شُيّد بمجهود خيري من أحد المحسنين، وهو أمر يعكس النية الطيبة والرغبة في توفير مكان للعبادة للبحارة الذين لا تتوفر لهم ظروف ملائمة للصلاة أثناء العمل. ومع ذلك، يبدو أن قوانين البناء وملكية الأراضي غالبًا ما تقف عائقًا أمام مثل هذه المبادرات.
يبقى السؤال مطروحًا: لماذا تُرك المسجد يُبنى لعدة أشهر دون تدخل؟ ولماذا لم تُعالج الأمور بشكل قانوني منذ البداية؟ وهل سيتم تقديم بدائل تضمن للبحارة أداء شعائرهم الدينية بسهولة ودون عوائق؟
في النهاية، يحتاج هذا الملف إلى مقاربة شاملة توازن بين احترام القانون والحفاظ على القيم الدينية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تثير مشاعر الإحباط والاستياء بين المواطنين.