مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم التحرير
بعد رفض عامل إقليم سيدي قاسم التأشير على ميزانية جماعة الحوافات لسنة 2025 لعدة أسباب منها ما له علاقة بتوجيهات وزارة الداخلية الداعية لترشيد النفقات ، وكذلك لعدم إدراج النفقات الخاصة بتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الجماعة من طرف المحاكم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ، الحكم الصادر ضد الجماعة لصالح المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي والقاضي بأداء الجماعة لمبلغ يفوق مليار سنتيم لفائدة الطرف المدعي وحكم آخر لصالح شركة يقضي بأداء مبالغ مالية مهمة لصالح هذه الشركة .
ويظهر أنه من المحتمل أن يتم رفض التأشير على ميزانية 2025 مرة أخرى بسبب إصرار الجماعة على عدم تنفيذ بعض تلك الأحكام بحجة عدم قدرة الجماعة على توفير الأموال اللازمة .
وأشار بعض المتتبعين للشأن المحلي بالجماعة إلى أن كثرة الأحكام القضائية وتراكمها يؤكد بالملموس على وجود اختلالات في التسيير أدت إلى تكبيد الجماعة خسائر كبيرة ستؤديها الجماعة من ميزانيتها لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية مما سيعرقل التنمية ويرهن مستقبل هذه الجماعة التي تسيرها الآن أخت الرئيس السابق لجماعة الحوافات والبرلماني السابق والذي تم عزله بحكم قضائي .
وينتظر أن تكون هذه الجماعة موضوع متابعة بعد عدة شكايات حول عدة مشاريع وأبرزها مشروع الحماية من الفيضانات والذي خصصت له مبالغ مالية مهمة