مغربية بريس
متابعة خاصة……قسم الأخبار
شهدت محكمة الاستئناف بالقنيطرة، يوم أمس الخميس، اجتماعاً مهماً للجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، والذي تناول قضايا العنف الرقمي والجريمة المعلوماتية بشكل خاص. هذا الاجتماع، الذي يعد الثاني من نوعه، ترأسه السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف عبد الكريم الشافعي، بمشاركة فعالة من نواب وكيل الملك، وأعضاء المصالح المختصة للدرك الملكي، وأعضاء اللجنة، مما أبرز أهمية التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية لمواجهة هذه الجرائم بفعالية. وقد كان لمداخلة العميد الممتاز عبد الجبار الكريني، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، دور بارز في تسليط الضوء على جهود المديرية العامة للأمن الوطني في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لا سيما تلك المرتبطة بالابتزاز الرقمي.
أكد العميد الممتاز الكريني في مداخلته أن المديرية العامة للأمن الوطني تعتمد استراتيجية صارمة وشاملة للتصدي لكل أشكال الجرائم الإلكترونية التي تستهدف النساء والأطفال، مشيراً إلى أن الابتزاز الرقمي أصبح من الظواهر المقلقة التي تهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للضحايا. وأوضح أن مصالح الشرطة القضائية تعمل بتنسيق كامل مع النيابة العامة لضمان التدخل الفوري في مثل هذه القضايا، مع اتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق الجناة.
وأضاف العميد.الممتاز الكريني أن الجهود المبذولة تشمل تعقب الجناة باستخدام تقنيات متطورة في مجال التحقيق الرقمي، ما ساهم في تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية وضبط عدد كبير من المتورطين في قضايا الابتزاز الرقمي. وأشار إلى أن هذه العمليات تعكس الالتزام القوي من طرف المديرية العامة للأمن الوطني بحماية الفئات الهشة وتعزيز ثقة المواطنين في الأجهزة الأمنية.
خلال الاجتماع، تم التأكيد على الارتفاع الملحوظ في عدد الشكايات المرتبطة بالعنف الرقمي ضد النساء والأطفال، مما يعكس تطور هذه الجرائم واستخدام الجناة للتكنولوجيا بشكل متزايد. وأبرز العميد الممتاز الكريني أن المديرية العامة للأمن الوطني تستقبل هذه الشكايات على مدار الساعة، مع الحرص على توفير الحماية والدعم النفسي للضحايا.
في ختام الاجتماع، وجه العميد.الممتاز عبد الجبار الكريني رسالة قوية لكل من تسول له نفسه الانخراط في جرائم الابتزاز الرقمي، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة. كما دعا جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات ابتزاز أو عنف رقمي، مشيراً إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تضع حماية المواطنين في صلب أولوياتها.
بهذه الإجراءات، تعكس المديرية العامة للأمن الوطني التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم الإلكترونية وضمان الأمن الرقمي للمجتمع، مع توفير بيئة آمنة تسودها العدالة والثقة.