مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الرباط، بإدانة محمد الحميدي، رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة الحالي، بسنتين حبسًا، منها سنة موقوفة التنفيذ. كما تم الحكم على ثلاثة أعضاء من غرفة الصناعة التقليدية بالسجن لمدة سنة نافذة لكل واحد منهم، مع النطق ببراءة ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في نفس القضية.
التهم الموجهة للمتهمين
تمت متابعة المتهمين بتهم خطيرة تتعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ”. هذه التهم تسلط الضوء على قضايا الفساد المالي والإداري التي أثارت الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالبات بتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في المؤسسات العمومية.
تعود تفاصيل القضية إلى سنة 2011، عندما تقدم عبد السلام بنجيد، عضو غرفة الصناعة التقليدية بطنجة، بشكاية مرفقة بوثائق للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة. تضمنت الشكاية اتهامات مباشرة لرئيس الغرفة آنذاك، محمد الحميدي، بالتزوير واستغلال النفوذ والتلاعب بأحكام قانونية.
أحكام صارمة وإشارات للعدالة
يعد هذا الحكم إشارة قوية إلى جدية القضاء المغربي في التصدي لقضايا الفساد والاختلاس داخل المؤسسات العامة. ورغم أن بعض المتهمين حصلوا على البراءة، فإن الإدانة الصادرة ضد الحميدي وباقي الأعضاء المدانين تعكس عزم العدالة على محاسبة المسؤولين عن سوء التدبير واستغلال النفوذ.
تثير هذه القضية تساؤلات حول الحوكمة الرشيدة داخل غرف الصناعة التقليدية والمؤسسات المماثلة، ومدى الحاجة إلى تدابير وقائية لتجنب مثل هذه التجاوزات. كما تعيد التأكيد على أهمية الشفافية والمحاسبة في حماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.
هذه القضية تمثل فرصة لإعادة النظر في الآليات الرقابية داخل المؤسسات العمومية وتعزيز قيم النزاهة والمسؤولية، في وقت يتطلع فيه الشعب المغربي إلى قضاء عادل وشامل ينصف المظلومين ويحاسب المتورطين