مغ،بية بريس
متابعة خاصة ……….قسم الأخبار
تشهد مدينة القنيطرة في ظل موجة البرد القارس جهودًا حثيثة من السلطات المحلية لإيواء الأشخاص بدون مأوى، في مبادرة إنسانية تتجسد في مركز الإيواء المؤقت بحي الوفاء الساكنية. هذا المركز، الذي تشرف عليه جمعية المغربية لدار المواطن للإيواء بصفة مؤقتة، يمثل ملاذًا دافئًا لـ50 شخصًا فقط، ويتطلب توضيحًا لعدد من النقاط التي أثيرت حوله مؤخرًا.
مركز الإيواء هو مبادرة بدعم من التعاون الوطني، ويقتصر على الرجال فقط، ولا يشمل النساء أو الأطفال أو الأشخاص المختلين عقليًا. يقدم المركز خدمات أساسية تشمل تنظيف المستفيدين، الحلاقة، توفير الملابس، الطعام، والمبيت، في ظل تنظيم واضح يضمن كرامة الإنسان واحترامه.
السلطات المحلية، وعلى رأسها باشا المدينة، تستحق الإشادة لدورها المحوري في تنظيم عمليات جمع الأشخاص المشردين من الشوارع وأبواب العمارات والحدائق العامة، وتوجيههم إلى هذا المركز. كما أن هناك خطوات جادة لتخصيص مقر إضافي بجوار مدرسة أطلس ليكون مخصصًا للنساء والأطفال، مع الإشارة إلى أن هذا المقر الجديد يحتاج لإصلاحات كبيرة تشمل التهيئة والصباغة والتأثيث.
من المهم توضيح أن هذا المركز لا يتلقى أي تمويل رسمي سواء من المجلس البلدي أو من جهات أخرى، كما لا تُصرف أجور شهرية لأعضاء الجمعية المسيرة. المبادرة تعتمد بشكل أساسي على جهود المتطوعين وعلى دعم المحسنين، من بينهم الحاج يوسف الداودي الذي يساهم بالخضر والفواكه واللحوم البيضاء وغيرها…، بالإضافة إلى الجهود الشخصية لرئيس المركز رشيد فضيل وأعضاء الجمعية والسيد.مصطفى شعيلات ممتل التعاون الوطني الذين يضحون بوقتهم ومالهم لضمان استمرارية العمل الإنساني.
رغم أهمية الدور الذي يلعبه مركز الإيواء، إلا أنه يفتقر إلى الدعم المستدام، ويحتاج لإصلاحات شاملة ووضع لوحة تعريفية واضحة على واجهته لتسهيل التعرف عليه. كما أن غياب اتفاقية شراكة بين الجمعية المسيرة والتعاون الوطني يُعد عقبة رئيسية تعرقل استمرارية العمل على أسس أكثر استدامة.
في ظل الوضع الحالي، يتطلب الأمر تدخلًا من عامل الإقليم لإيجاد حلول تمويلية مستدامة لهذا المركز الاجتماعي، والذي يلعب دورًا محوريًا في حماية أرواح العشرات من الأشخاص الذين يعيشون دون مأوى، وخاصة خلال فصل الشتاء القاسي.
المركز يعمل وفق القانون وبالتنسيق مع السلطات المحلية وتوجيهات النيابة العامة، وليس بعشوائية كما قد يروج البعض. هذه المبادرة المؤقتة يجب أن تُقابل بخطة طويلة الأمد لضمان استمرارية العمل الإنساني في القنيطرة، مع دعم واضح من مختلف الجهات الرسمية والمحسنين.