مغربية بريس
متابعة خاصة …….قسم الأخبار
علمت “مغربية بريس” من مصادرها الخاصة أن عبد الحميد المزيد، عامل إقليم القنيطرة، عقد يوم اول امس الاثنين بمقر العمالة اجتماعًا هامًا لتدارس تعثر تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة (2015-2020). هذا المخطط، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبريل 2015، رُصدت له ميزانية قدرها 840 مليار سنتيم، وكان من المفترض أن يكتمل بحلول عام 2020، إلا أن غالبية المشاريع لا تزال متوقفة أو تواجه تأخيرات كبيرة.
قرار بالافتحاص لمعرفة الأسباب
وفقًا للمصادر، قرر عامل الإقليم إجراء افتحاص شامل للمشاريع المتعثرة لتحديد الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير. ويأتي هذا القرار بعد مرور ما يقرب من عقد على إطلاق المخطط، الذي كان يُعول عليه لإحداث نقلة نوعية في الإقليم.
جدير بالذكر أن المجلس الجماعي السابق برئاسة أنس البوعناني كشف خلال ندوة صحفية عقدت في أكتوبر 2023 أن حوالي 60% من المشاريع المبرمجة ضمن هذا المخطط لم تُنجز. وأشار عبد الله الورتي، في تلك الندوة، إلى أن الجماعة لم تفِ بالتزاماتها المالية تجاه البرنامج الملكي، حيث بقيت 40 مليار سنتيم عالقة ولم تُحول إلى الجهة المسؤولة عن التنفيذ.
المغاربة وساكنة القنيطرة لا يزالون يتذكرون الزيارة الملكية التاريخية للمدينة في 6 أبريل 2015، حيث أشرف جلالة الملك على إطلاق هذا المخطط الذي كان من المتوقع أن ينقل الإقليم من حالة التهميش إلى مصاف المناطق المتقدمة. ومع ذلك، تحولت الآمال إلى خيبة، حيث بقيت العديد من المشاريع حبراً على ورق.
في الوقت الذي تمكنت فيه مدن مغربية أخرى، مثل أكادير، من تحقيق قفزات تنموية كبيرة بميزانيات أقل (600 مليار سنتيم)، لا تزال القنيطرة تعاني من الفوضى والعشوائية رغم الميزانية الضخمة المخصصة لها.
دور المجلس الأعلى للحسابات
المفارقة الكبرى تكمن في أن الوالي السابق لجهة الغرب- شراردة- بني حسن، السيدة زينب العدوي، التي قدمت الخطوط العريضة للمخطط أمام جلالة الملك، تشغل حاليًا منصب رئيسة المجلس الأعلى للحسابات. وتشرف العدوي حاليًا على التحقيق في مصير الميزانية المرصودة لهذا المخطط الملكي.
مشاريع ضخمة على الورق فقط
تضمن المخطط الاستراتيجي مشاريع تهدف إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز التنمية البشرية والجاذبية السياحية، بالإضافة إلى تحسين الشبكة الطرقية والنهوض بالعالم القروي. ومع ذلك، فإن التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع لا يزال بعيدًا عن التوقعات.
خطوة ضرورية نحو المحاسبة
قرار عامل الإقليم بإجراء افتحاص شامل يعد خطوة هامة نحو تحديد المسؤوليات وإعادة الأمور إلى نصابها. وينتظر سكان القنيطرة نتائج هذا الافتاحص لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تعثر هذا المخطط الطموح، الذي كان من المفترض أن يُحدث تحولاً نوعيًا في حياة أكثر من مليون نسمة بالإقليم.
يبقى السؤال المطروح: هل ستشهد القنيطرة انطلاقة جديدة تليق بتطلعات ساكنتها؟ أم أن المخطط سيظل عنوانًا لتحديات تنموية لم تجد طريقها إلى الحل؟