مغربية بريس
متابعة خاصة ……قسم الأخبار
فتحت مديرية مالية الجماعات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، تحقيقات موسعة بشأن شبهات استغلال الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB) كأداة لابتزاز ملاك الأراضي، وذلك في عدد من الجماعات الترابية بجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي.
شكايات تكشف تلاعبات وابتزازات
وبحسب مصادر مطلعة، جاءت هذه التحقيقات بعد توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير دقيقة تفيد بوجود شبهات حول توظيف منعشين عقاريين ووسطاء لشسيعي مداخيل ومصالح الوعاء الجبائي للضغط على ملاك الأراضي عبر تضخيم مستحقات الرسم الجبائي وإرغامهم على بيع عقاراتهم بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى تورط موظفة في مصلحة الوعاء الجبائي بإحدى الجماعات التابعة لإقليم برشيد، حيث استغلت منصبها لتسهيل اقتناء شقيقها، وهو منعش عقاري، لعدد من الأراضي، بعد الضغط على ملاكها بإلزامهم بأداء مستحقات إضافية عند عزمهم بيع عقاراتهم. وقد نجحت هذه الموظفة في التلاعب بملاك الأراضي وإقناعهم بضرورة تسوية وضعيتهم الجبائية بطرق ملتوية، ما مكّن شقيقها من تحقيق أرباح كبيرة.
كما طالت الشبهات موظفًا آخر في إحدى الجماعات التابعة لإقليم الصويرة، والذي استغل جهل بعض الملاك بالإجراءات الجبائية لإقناعهم بأن مستحقاتهم الضريبية مرتفعة، الأمر الذي دفعهم إلى التراجع عن بيع أراضيهم أو قبول عروض شراء أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، مقابل تسوية ملفاتهم الجبائية.
علاقات مشبوهة مع المنعشين العقاريين
وتشير المعطيات إلى أن الموظف المشتبه به في إقليم الصويرة كان يعمل كوسيط عقاري لصالح منعشين ومقاولين، حيث أقام علاقات وطيدة مع عدد من الشركات العقارية، مستغلاً منصبه في قسم التعمير للتأثير على قرارات ملاك الأراضي. ورغم عدم وجود أدلة مكتوبة تُثبت عمليات الابتزاز، إلا أن التحقيقات أظهرت أن هذه العمليات تمت شفهيًا، ما زاد من تعقيد تتبعها قانونيًا.
وزارة الداخلية تستنفر المصالح المركزية
وأمام هذه الاختلالات، قامت وزارة الداخلية، عبر مديرية المؤسسات المحلية، بمراسلة الولاة والعمال من أجل تزويدها بتقارير تفصيلية حول التعويضات المحولة لملاك الأراضي بموجب أحكام قضائية ضد الجماعات الترابية بسبب النزاعات المتعلقة بالرسم الجبائي. كما طلبت الوزارة معطيات دقيقة حول القضايا الجارية والمتعلقة بملفات التحصيل والالتزام بالمساطر القانونية، بهدف الوقوف على مدى احترام الإجراءات القانونية عند فرض الرسم على الأراضي غير المبنية.
إعفاءات جبائية مشبوهة تثير الشكوك
إلى جانب شبهات الابتزاز، كشفت التحقيقات عن وجود إعفاءات جبائية غير مبررة من واجبات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث تم منح هذه الإعفاءات عبر شهادات إدارية صادرة عن باشوات وقياد، ما أثار تساؤلات حول المعايير المعتمدة في منح الإعفاءات وتضريب بعض الأراضي دون غيرها.
وقد وردت هذه المعلومات من خلال شكايات عبر البوابة الوطنية للشكايات، والتي تضمنت مطالب بتقديم تفسيرات حول أسباب الإعفاء، وهوية المستفيدين، ومعايير اتخاذ القرار.
تحقيقات مرتقبة وإجراءات قانونية قادمة
تؤكد المصادر أن وزارة الداخلية عازمة على اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الملف، حيث من المتوقع أن يتم استدعاء الموظفين المشتبه بهم لإخضاعهم لتحقيقات إدارية معمقة، وقد تشمل الإجراءات إحالة المتورطين على القضاء في حالة ثبوت التهم الموجهة إليهم.
كما يتوقع أن تؤدي هذه التحقيقات إلى مراجعة شاملة لطرق فرض الرسم على الأراضي غير المبنية، وتعزيز آليات الرقابة لمنع استغلاله كأداة للابتزاز والضغط على الملاك.
وفي انتظار نتائج التحقيقات الرسمية، يبقى السؤال مطروحًا حول مدى قدرة وزارة الداخلية على تطهير الإدارات الجماعية من هذه الممارسات، وضمان الشفافية في تدبير الموارد الجبائية، بما يحقق العدالة الضريبية ويمنع استغلال النفوذ لتحقيق مكاسب شخصية.