مغربية بريس
متابعة خاصة ….قسم الأخبار
في إطار سعيه لتعزيز الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، قام المجلس الأعلى للحسابات بتشكيل لجنة مختصة للتحقيق في مالية جماعة المزوضية بعد شكايات قدمها الزهر عبد العزيز، المستشار الجماعي عن الحركة الشعبية. الشكايات التي رفعها عبد العزيز تركزت على مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية التي قد تؤثر على سير العمل داخل الجماعة.
وقد بدأ المجلس الأعلى للحسابات عملية التدقيق الشامل للموارد المالية والإدارية في الجماعة، حيث تشمل التحقيقات عدة جوانب رئيسية، أبرزها:
- مصاريف الوقود لسيارة الإسعاف: تم تسليط الضوء على كيفية صرف الأموال المخصصة للوقود، والتأكد من مدى تطابق النفقات مع الواقع الفعلي لهذه الخدمة الهامة في الجماعة.
- صيانة وشراء الآلات: يتم تدقيق عمليات شراء وصيانة المعدات، مثل الآلة الناسخة، ومدى توافق هذه العمليات مع المعايير القانونية المعمول بها.
- إيرادات المذبح: يُعتبر المذبح أحد المصادر الرئيسية للإيرادات المحلية، وقد أظهرت التحقيقات الأولية وجود تباين بين الإيرادات الفعلية والمبالغ المسجلة في السجلات.
![]()
- رسوم الفينييت: يتضمن التحقيق أيضًا مراقبة رسوم التأمين على المركبات التابعة للجماعة، والطرق المتبعة في جمعها، ومدى التزام الجماعة بالقوانين المتعلقة بهذا الشأن.
إن هذه التحقيقات تأتي في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على المال العام في الجماعات المحلية، والحد من أي اختلالات قد تؤثر سلبًا على التنمية المحلية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. من المتوقع أن تسهم هذه التحقيقات في تحسين مستوى الشفافية في إدارة الشأن المحلي وتعزيز المساءلة في تدبير الأموال العامة.
إن التحقيقات الجارية من قبل المجلس الأعلى للحسابات في جماعة المزوضية تمثل خطوة هامة نحو تعزيز النزاهة والمساءلة في تدبير الشأن المحلي. من خلال التدقيق في الأمور المالية والإدارية، يُنتظر أن تساهم هذه التحقيقات في الكشف عن أي اختلالات قد تؤثر على سير العمل الجماعي، وضمان استخدام أمثل للموارد العامة. كما أن تعزيز الشفافية والمحاسبة سيسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز الثقة بين المجالس المحلية والمواطنين. إن هذه الإجراءات تؤكد التزام السلطات المختصة بالحفاظ على المال العام وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.